منابع دروس جزایی آزمون وکالت و کارشناسی ارشد

با سلام

به خاطر تماس های مکرر برای منابع آزمون وکالت و کارشناسی ارشد قرار بر این شد که از طریق وبلاگ اطلاع رسانی شود.

دوستانی که دنبال بسته یا جزوه هستند، بنده بسته ی موسسه کمک آزمون را توصیه میکنم که می توانید از لینک www.komakazmoon.netنمونه آن را دانلود کنید. عزیزانی هم که قصد دارند کتب را مطالعه نمایند این منابع برای آزمون وکالت، قضاوت و کارشناسی ارشد توصیه می شود:

الف) حقوق جزای عمومی:

دوره سه جلدی دکتر محمدعلی اردبیلی برای دانشگاه سراسری و آزمون وکالت و قضاوت

چکیده حقوق جزایی عمومی دکتر صادق سلیمی برای دانشگاه آزاد و آزمون وکالت و قضاوت

به همراه متن قانون از مواد 1 الی 216 ق.م.ا مصوب 92 از کتاب دستنویس ق.م.ا مهدی صیادی

کتاب تست:ساده ساز حقوق جزای عمومی حمیدرضا کلانتری 

در مورد این درس در حال تدوین کتاب تست تشریحی (مانند کتاب تست دکتر شهبازی برای مدنی) در حقوق جزای عمومی (10 سال اخیر) هستم که به محض اتمام در وبلاگ قرار داده خواهد شد تا مورد استفاده داوطلبان عزیز قرار گیرد. این مجموعه شامل آزمون های دکتری، کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد، وکالت، قضاوت و مشاوران حقوقی است.

ب) حقوق جزای اختصاصی:

دوره سه جلدی دکتر حسین میرمحمدصادقی برای دانشگاه سراسری و آزمون وکالت و قضاوت

دوره سه جلدی دکتر هوشنگ شامبیاتی فقط برای داشگاه آزاد

به همراه ماده 217 به بعد قانون مصوب 92 و مواد 498 به بعد مصوب 75 از کتاب دستنویس ق.م.ا مهدی صیادی

کتاب تست: ساده ساز حقوق جزای اختصاصی نورمحمدصبری

در مورد درس آیین دادرسی کیفری اگر قانون جدید مبنای طرح سوالات باشد کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی + کتاب قانون دستنویس آیین دادرسی کیفری امین بخشی زاده

اگر قانون فعلی (مصوب 78 و 81) مبنای طرح سوال باشد، کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی چاپ 22 به بعد.

جهت دانلود رایگان نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود رایگان نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه راجع به قانون مجازات اسلامی مصوب 92

پیش از اجرایی‌شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 92 ، احکام جزایی سالب حیات ( اعدام یا قصاص ) احکام متعددی نسبت به مجرمانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال تمام داشتند، صادر و بعضاً نیز (پس از رسیدن به 18 سالگی) اجرا شده بود که این مسأله یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین چالش‌ها و انتقادات حقوقی و سیاسی در عرصه‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نسبت به نظام کیفری حقوقی ایران را به وجود آورده است.

زیرا از یک سو ، وفق قوانین داخلی ، ملاک سنّی تشخیص مسؤولیت کیفری بر اساس بلوغ شرعی افراد، یعنی 15 سال تمام قمری برای پسران و 9 سال تمام قمری برای دختران است و از سوی دیگر، مطابق بند الف ماده 37 کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 29/ 8/ 68 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، معیار سنّی موصوف در تمام افراد و صرفنظر از جنسیت و مذهب آنها، 18 سال تمام شمسی مقرر شده است و این در حالیست که مطابق قانون اجازه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور مصوب 1/ 12/ 72 مجلس شورای اسلامی ، در غیر موارد تعارض با اصول شرعی و فقهی، می‌بایست مفاد کنوانسیون ذکرشده را نیز اعمال و اجرا نمود . این تعارض مهم موجود بین مقررات داخلی و بین‌المللی که از یک طرف موجب پیدایش نگرانی‌های وسیع برای فعالان حقوق کودک و مدافعان حقوق بشر شده و از طرفی نیز سبب اعمال فشارهای سیاسی مجامع و سازمان‌های بین‌الملل علیه نظام حقوقی و سیاسی کشورمان شده بود با تصویب ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 / 2 / 92 در آستانه حل نسبی و رفع تدریجی، قرار گرفت.

بدین توضیح که به موجب ماده مذکور، چنانچه افراد بالغ کمتر از 18 سال، مرتکب جرائم مستوجب حد یا قصاص شوند اما ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکرده و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد و با توجه به سن آنها به مجازات‌های جایگزین حد یا قصاص، محکوم می‌شوند. هر چند که این ماده، جامع‌الاطراف و مانع‌الاغیار نبوده و نمی‌تواند به طور کلی مجازات سالب حیات افراد زیر 18 سال را منتفی سازد اما به هر جهت روزنۀ امیدی بر پیدایش رویه قضایی هوشمند و غالب، در خصوص انصراف مجازات سالب حیات به مجازات‌های مناسب دیگر، باز کرده و بدیهی است که نوآوری ماده 91 قانون مجازات می‌تواند نسبت به پرونده‌های کیفری ایجادشده پس از تاریخ تصویب آن، مفید و مؤثر باشد امّا از زمان تصویب و اجرای قانون جدید به بعد، همچنان معضل احکام قطعی سالب حیات مجرمین زیر 18 سال، لاینحل باقی مانده بود تا اینکه اینجانب و بعضی از همکاران دیگر، به ناچار با تلقی مفاد ماده 91 به عنوان قانون مناسب‌تر به حال محکومین قطعی جزایی و به استناد بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 که یکی از موارد پذیرش تقاضای اعاده دادرسی از احکام قطعی را تصویب قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق می‌دانست، اقدام به اخذ وکالت از برخی محکومین موصوف و تقدیم تقاضای اعاده دادرسی از احکام قطعی اعدام یا قصاص نفس آنها به دیوان عالی کشور نمودیم.

نظر به اینکه از یک سو، تلقی مذکور آنگونه که باید و شاید، موجه به نظر نمی رسید و از دیگر سو ، بند ب ماده 10 قانون جدید مجازات اسلامی نیز مقررات جدیدی را برای قوانین لاحق اخف ( مناسب‌تر )، پیش‌بینی کرده بود بین شعب مختلف دیوان عالی کشور در پذیرش تقاضاهای اعاده دادرسی تقدیمی بر مبنایی که گفته شد، اختلاف نظر و تفاوت آراء، حادث گردید.

برای مثال شعبه محترم چهاردهم دیوان عالی کشور ، مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی را به عنوان نوعی مجازات خفیف‌تر و از مصادیق بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مذکور تلقی کرده و مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی را مانع پذیرش تقاضای اعاده دادرسی ندانسته و بر همین اساس نسبت به پذیرش تقاضای اعاده دادرسی، رأی داده است اما شعبه سی و پنجم دیوانعالی کشور ، نظر مخالفی را بیان داشته و با استدلالی قوی‌تر، تقاضاهای مشابه را رد نموده است.

لذا با توجه به اینکه در موضوعی یکسان و مشابه، آرای مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردید، هیأت عمومی دیوان در آذر ماه 1393 پس از طرح موضوع اختلافی و مطرح شدن نظرات مخالفین و موافقین، نهایتاً به موجب رأی وحدت رویه شماره 737 خود، شعب دیوان عالی کشور را به پذیرش تقاضاهای اعاده دادرسی بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی و بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری ملزم نمود و اینگونه بود که گامی دیگر، اگرچه لرزان و مردد، به سمت رفع مشکل عدم تطابق مقررات داخلی و موازین بین‌المللی، در خصوص احکام قطعی جزایی سالب حیات افراد زیر 18 سال برداشته شد و از آذر ماه سال 1393 تا اول تیر ماه سال جاری، بسیاری از پرونده‌های مختومه و منتظر اجرای حکم در این حوزه ، به دلیل پذیرش تقاضای اعاده دادرسی آنها به شرحی که گذشت، در معرض رسیدگی مجدد در شعب هم‌عرض دادگاههای کیفری استان در سراسر کشور قرار گرفت.

اما دیری نپایید که مجدداً دریچه‌های بازشده به سمت بهبود وضعیت حقوقی افراد موصوف، بسته شد و گرهی دیگر بر کلاف سردرگم مقولۀ مجازات اطفال زیر 18 سال، زده شد؛ اگر چه ممکن است هنوز کسی با چالش و معضل جدید روبرو نشده باشد اما به شرحی که خواهم نوشت، به زودی معضل جدید مزبور، خودنمایی کرده و متبلور خواهد شد.

توضیح اینکه، قانون جدید آئین دادرسی کیفری در تاریخ 4/ 12/ 92 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مطابق ماده 569 آن مقرر شد که از تاریخ 1/ 8/ 93 به موقع اجرا گذاشته شود اما به دلیل پاره‌ای از مشکلات موجود در رابطه با اجرای آن و به تقاضای قوه قضائیه و تصویب مجلس، اجرای قانون آیین دادرسی کیفری به تاریخ 1/ 4/ 94 موکول و متعاقبا از تاریخ مذکور در سراسر کشور لازم الاجرا گردیده است و به موجب ماده 570 آن، کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون آیین دادرسی کیفری سابق، صریحاً منسوخ شده است.

لذا با توجه به حاکمیت قانون جدید و جایگزینی ماده 474 آن در مبحث اعاده دادرسی، به جای ماده 272 قانون سابق، پذیرش تقاضای اعاده دادرسی صرفاً در چارچوب مقررات ماده 474 ممکن و میسور است و با نگاه به مقررات جدید و ملاحظه بندهای هفت‌گانه ماده مذکور، مشخص می‌شود که از این به بعد، مقولۀ «تصویب قانون لاحق مبتنی بر مجازات اخف نسبت به قانون سابق»، از موارد پذیرش اعاده دادرسی نیست و البته اگرچه علت عدم درج حکم مندرج در بند 7 ماده 272 قانون قدیم در ماده 474 قانون جدید، چیزی جز پیش‌بینی آن در بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی جدید و رفع ظاهری نیاز به تعبیه مجدد آن در ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری جدید نمی‌باشد و ظاهر این تعلیل نیز صحیح به نظر می‌رسد اما متأسفانه قانونگذار نتوانسته است وقوع معضل مربوط به مجازات کودکان زیر 18 سال و چالش انسداد باب اعاده دادرسی از احکام قطعی آنها را پیش‌بینی و برای آن چاره‌اندیشی کند.

حال ممکن است گفته شود اگر چه استناد به بند 7 ماده 272 قانون سابق، به دلیل نسخ و حذف از مقررات کیفری ، میسور نیست، کماکان می‌شود تقاضای اعاده دادرسی را بر پایه رأی وحدت رویه شماره 737 مصوب آذر ماه سال 93 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح نمود اما متأسفانه باید اذعان کرد که استناد به رأی وحدت رویه مذکور نیز ممکن نبوده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛ زیرا اولاً ظهور و دلالت رأی وحدت رویه موصوف، صرفاً راجع به پذیرش اعاده دادرسی بر مبنای بند 7 ماده 272 می‌باشد و در زمانی که مستند قانونی مذکور در رأی وحدت رویه ، حذف شده و جایگزینی برای آن نیز تصویب و مقرر نگردیده باشد امکان پذیرش تقاضای اعاده دادرسی بر پایه مقررات منسوخ وجود ندارد، ثانیاً مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اعتبار آرای وحدت رویه، تا زمانی است که به موجب قانون یا رأی وحدت رویه جدید، منسوخ یا حذف یا عوض نشده باشند و با توجه به آنچه گفته شد، تصویب قانون جدید آیین دادرسی و نسخ و حذف بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری قدیم، رأی وحدت رویه شماره 737 را از اعتبار و وجاهت قانونی پیشین انداخته است.

بنابراین باید اذعان کرد که کارایی و تأثیر مفید رأی وحدت رویه 737 دیوان عالی کشور صرفاً برای یک بازه محدود زمانی حدوداً 6 ماهه بوده که متأسفانه با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، از 1/ 4/ 94 منقضی شده و معضل وجود احکام قطعی سالب حیات محکومان زیر 18 سال و چالش راجع به احتمال اجرای آنها، به عرصه پرتلاطم حقوق کیفری ایران بازگشته است.

امید است که قانونگذار ایران و مسؤولین قوه قضائیه با توجه به اهمیت چالش مورد نظر و جایگاه ویژۀ حقوق کودکان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و با استعانت از نظرات دانشمندان علم حقوق و کسب فتاوای راه‌گشای فقهای معاصر، یکبار برای همیشه نسبت به حلّ هوشمندانه آن و باز کردن گره‌های کور از این کلاف سردرگم، اهتمام ورزند.

پینوشت: 

دو روز پیش از یادداشت فوق که در سایت ایسنا منتشر شده، ما در در یکی از پست ها به رأی وحدت رویه مورد بحث در مطلب فوق اشاره کرده بودیم. امیدواریم نگارنده مطلب فوق بدون مطالعه پست ما به یادداشت این متن پرداخته باشد. اصل بر صحت است. انشاا…

معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ توصیه می‌شود که قوه قضاییه تشکیلات لازم برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری را ایجاد و همچنین دوره‌های آموزشی لازم را در این زمینه برگزار کند؛ زیرا به نظر می رسد هنوز هم قضات ابهاماتی درباره این قانون دارند.

حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) درباره همزمانی اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری و هفته قوه قضاییه گفت:‌ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مجموعا قانون خوبی است و نوآوری های خوبی را راجع به مباحث آیین دادرسی کیفری وارد نظام حقوقی ما کرده است.

وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد که اجرای این قانون امر مثبتی باشد منتهی قانون مذکور یکسری پیش‌بینی‌ها راجع به تشکیلات و وضعیت دادگاه‌ها و دادسراها کرده که ممکن است این امر نیازمند این باشد که قوه قضاییه در این مورد اقداماتی انجام دهد تا آمادگی لازم را برای اجرای این قانون پیدا کند.

این حقوقدان گفت: من نمی دانم که دستگاه قضایی ظرف این مدت توانسته این کار را انجام دهد یا خیر؛ زیرا به هر حال اجرای قانون را مقداری عقب انداختند، ولی به نظرم می رسد که هنوز هم قضات ابهاماتی درباره این قانون و چگونگی اجرای آن دارند.

معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بنابراین می‌شود توصیه کرد که قوه قضاییه هر چه سریعتر هم تشکیلات لازم را ایجاد کند برای اینکه عملا اجرای قانون با مشکل مواجه نشود و هم اینکه با برگزاری دوره های آموزشی، آموزش‌های لازم به قضات در این زمینه داده شود وگرنه چه بسا در عمل برای اجرا مشکل پیدا کنیم.

وی اظهار کرد: در هر حال بعد از گذشتن یک دوره فترت ‌مجموعا قانون جدید آیین دادرسی کیفری قانون خوبی خواهد بود.

میرمحمدصادقی درباره تبصره ماده 48 این قانون که مقرر داشته در جرایم امنیتی، طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌کنند، گفت: به طور کلی کسی که وکیل می‌شود باید صلاحیت لازم را داشته باشد، اما اینکه حالا علاوه بر این در موارد امنیتی بگوییم یک تشخیص صلاحیت دیگر لازم است، حداقل می‌شود گفت این امر یک سیستم معمول در دنیا نیست.

معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:‌ ضمنا درباره اینکه موارد امنیتی چیست، تفسیر متفاوت است و ممکن است یک مورد جنبه‌های مختلفی داشته باشد، مثلا کسی بگوید یک جرم کلان اقتصادی بعد امنیتی دارد.

وی تصریح کرد: بنابراین هم تشخیص این موضوع مشکل است و هم اینکه ما یک کانال دیگر علاوه بر آنچه وجود دارد برای تایید وکیل قرار دهیم شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد.

الهیار ملکشاهی روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا در عین حال اظهارداشت: این قانون در شیوه رسیدگی مباحث مربوط به موادمخدر تغییراتی لحاظ کرده است.
وی افزود: در این قانون فقط در یک مورد نسبت به موادمخدر که همان شکل رسیدگی حوزه موادمخدر است، تغییراتی اعمال کرده است به گونه ای که پیش تر با یک قاضی این موضوعات رسیدگی می شد و قاضی بدوی حکمش قطعی بود اما اکنون در جرایم مهم موادمخدر که حبس ابد و اعدام دارند، موضوع با سه قاضی بدوی رسیدگی می شود.

ملکشاهی با اشاره به انتقادات برخی مسوولان در زمینه قانون جدید و شکل رسیدگی به حوزه موادمخدر، تصریح کرد: حکمی که این قضات می دهند، قابل اعتراض است و پس از آن به دیوان عالی کشور می رود که سه قاضی دیگر در دیوان نیز برای احکام صادر شده اظهارنظر می کنند.

وی با بیان اینکه با قانون آیین دادرسی کیفری، اکنون احکام مهم موادمخدر با دقت بیشتر و بالاتری صادر می شود، ادامه داد: ما در ماهیت جرم موادمخدر ورود نکرده ایم و به نظر من رسیدگی عادلانه و منصفانه برای احکام موادمخدر را در آینده شاهد خواهیم بود.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون پیشرفته ای در حوزه موادمخدر لحاظ شده است، گفت: در صورتی که بی گناهی اعدام شود اثر آن خیلی بدتر از این است که احکام با دقت بیشتری رسیدگی شود.

** قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم ترین قوانین در کشور است
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری که از اول تیرماه جاری اجرایی شده است، به عنوان یکی از مهم ترین قوانین در کشور به شمار می آید.

وی تصریح کرد: این قانون از نظر رعایت حقوق مردم و جامعیتی که در آن دیده شده است، بسیار حائز اهمیت است و در قانون جدید حق مردم و جامعه تامین می شود.

ملکشاهی افزود: برخی افراد با موادی از این قانون مخالفت هایی دارند به ویژه در امر وکالت که این موضوع به خوبی در این قانون نیز دیده شده است به طوری که در گذشته وکیل در تحقیقات مقدماتی کلا حق مداخله نداشت تا زمانی که پرونده از دادسرا به دادگاه بیاید؛ اما در قانون جدید از روز اول وکیل باید با متهم همراه باشد و اگر قاضی مانع شود مجازات می شود.

وی ادامه داد: ولی در برخی جرایم خاص که مرتبط با امنیت ملی یا امنیت کشور است وکیلی که حق مداخله در این زمینه را دارد فقط باید از سوی رییس قوه قضاییه تعیین شده باشد چون این گونه جرایم با اسرار نظام و مردم سر و کار دارد.

وی گفت: با این قانون جدید گام خیلی بلندی در حوزه قضایی و حقوقی برداشته می شود چرا که در بحث دادگاه ها نیز رتبه بندی هایی صورت می گیرد و امور قضایی به شیوه ای مناسب تر انجام می شود.

ملکشاهی افزود: در امور کیفری پیش از این قاضی از ریز تا درشت پرونده را رسیدگی می کرد اما اکنون دادگاه کیفری شماره یک برای جرایم مهم و دادگاه کیفری شماره دو برای جرایم کوچک و غیرمهم تقسیم بندی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با قانون جدیدآیین دادرسی کیفری بتوانیم علاوه بر تامین حقوق مردم، رعایت عدالت را شاهد باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و این که آیا این تبصره خلاف قانون اساسی و اصل برائت نیست گفت: شورای نگهبان در این مورد یکی از مهمترین و شاید رویه سازترین تصمیمات خود را در این سالها گرفته است. شورای نگهبان در تفسیری که همسو با حفظ و احترام حقوق شهروندی برای برخورداری آنها از خدمات وکیل است، نه تنها مداخله وکیل را در دادگاه ضروری دانسته بلکه مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را نیز ضروری دانست و ممانعت از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.

وی ادامه داد: این یک نگاه دقیق است که شاید در رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شد. در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل در مورد برخی جرایم در دادسرا حذف شده بود اما شورای نگهبان به درستی اعلام کرد که مداخله وکیل در دادسرا ضرورت دارد؛ بنابراین ما در این باره به خوبی از حق مردم پاسداری کردیم.

ابراهیمیان افزود: این ایراد شورای نگهبان به مجلس رفت و مجلس اعلام کرد وکیل در دادسرا مداخله داشته باشد، اما با این شرط که از لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب شوند. در اینجا دو سئوال مطرح می شود، سوال اول این که آیا این امر خلاف قانون اساسی است یا خیر؟ و سوال دوم این که آیا این کار راه حل خوبی است یا خیر؟ معمولا ما در شورا مجال فرصت پاسخ دادن به سوال دوم را نداریم و صرفا به سوال اول پاسخ می دهیم. به نظر اکثریت شورا، اینکه وکلا از جمع خاصی یا فهرستی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، انتخاب شوند خلاف قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل نیست.

وی گفت: در مورد این سئوال که آیا محدود کردن وکیلی که مورد تایید متهم است خلاف قانون اساسی نیست؟ نیز باید گفت در قوانین عادی هم ممکن است درجه بندی درباره‌ وکلا وجود داشته باشد مبنی بر این که یک دسته از وکلا تا میزان مشخصی به دعاوی رسیدگی کنند.

ابراهیمیان گفت: البته اگر در جامعه‌ حقوقی از من به عنوان یک معلم سوال بپرسند ممکن است بگویم راه حل بهتری برای این کار وجود دارد.

وی با بیان اینکه یک قانون خوب را می‌توان بد اجرا کرد و بالعکس یک قانون بد را نیز می‌توان به نحو خوبی به اجرا درآورد گفت: تخصصی کردن وکالت امر بدی نیست. اگر بتوانیم به برخی وکلا که تعداد آنها کم نباشد آموزش حفظ اسرار کشور را بدهیم ایده‌ بدی نیست.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که دغدغه ما نسبت به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به همه مردم است و دغدغه حقی است که در اصل 35 قانون اساسی به آن اشاره شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن کشاورز در نشست مشترکی که با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در محل این کانون برگزار شد، با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت:‌ رئیس قوه قضاییه قاضی را می تواند انتخاب کند و طبق این ماده وکیل را هم می تواند انتخاب کند که این دو موضوع قیاس مع‌الفارق است؛ چرا که قضات از مراحل مختلف می گذرند و در نهایت حکم‌شان را رئیس قوه قضاییه امضا می‌کند، در صورتی که وکلا مراحل دیگری را طی می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از حساسیت‌هایی که ما اکنون داریم این است که وقتی افراد برای ورود به حرفه وکالت از صافی‌های مختلف عبور می‌کنند، همه در یک سطح هستند؛ بنابراین هر نوع انتخاب مجدد از میان آن‌ها، تبعیض و خلاف قانون اساسی است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اصل 35 قانون اساسی ادامه داد: هدف قانون گذار از این اصل این بوده که متهم از اولین مراحل تا ختم رسیدگی بتواند از خود دفاع کند. زمانی هم که دادگاه های عام مطرح شد این بحث مطرح بود که وکیل از چه زمانی می تواند در دادگاه حضور داشته باشد. ما این مناقشه را آن زمان هم داشتیم؛ بنابراین قابل توجیح نیست که در مرحله‌ای از دادرسی با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، ما افراد را از دفاع محروم کنیم.

کشاورز افزود:‌ این موضوع که باید پرونده‌هایی به شعب خاص ارجاع شوند، از نظر قضایی دارای اشکال است؛ چرا که ارجاع باید بر اساس نوبت صورت گیرد، البته آیین نامه اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی اجازه داده شعب تخصصی ایجاد شوند ولی در جایی که بحث تخصصی مطرح نیست چرا باید پرونده به شعب خاص برود.

وی با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری چنین ابراز عقیده کرد: با توجه به اینکه متهمان جرایم امنیتی یا سازمان یافته درصد بزرگی از متهمان را تشکیل نمی‌دهند و با فرض اینکه این قانون به همین نحو اجرا شود و چنین متهمانی از وکلا محروم شوند، به وکلا ضربه ای وارد نمی شود، بلکه آنچه که مهم بوده و مطرح است حق دفاع مردم است که در اصل 35 قانون اساسی آمده و آن‌ها باید در انتخاب وکیل مختار باشند.

کشاورز تاکید کرد: بنابراین دغدغه ما مربوط به همه انسان‌ها است و دغدغه حقی است که در اصل 35 قانون اساسی آمده و باید درست اجرا و رعایت شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) یادآور شد:‌ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از قوانین بسیار خوب کشورمان است که پس از انقلاب تصویب و تدوین شده است.

وی با اشاره به فعالیت اداره معاضدت قضایی کانون مرکز گفت:‌ با توجه به فعالیت این ادارات در سراسر کشورمان، هیچ فردی بدون وکیل نمی ماند و اکنون ما با تورم وکیل مواجه ایم نه قلت وکیل. علت این است که دانشکده های ما ورودی و خروجی دارند و همه آن‌ها می خواهند پروانه وکالت بگیرند.

کشاورز با اشاره به صحبت های محسنی اژه‌ای در مورد وکلا و جامعه وکالت گفت:‌ آقای محسنی اژه ای با حضور وکیل از اولین مرحله تا ختم دادرسی موافق هستند و همیشه آن را تکرار کرده اند. در مورد اینکه در هر صنفی امکان دارد افراد متخلفی باشند، باید بگویم که جامعه وکلا از این امر مستثنی نیست.

وی با طرح این سئوال که اخذ حق‌الوکاله زیاد وکیل چه ارتباطی به حکم قاضی دارد؟ اظهار کرد: ما در عین اینکه قبول داریم در هر صنفی احتمال دارد کسانی باشند که کارشان دارای اشکال باشد ولی بد نیست که به عنوان یک کار علمی مقایسه آماری در بین جامعه وکالت و سایر نهادها صورت گیرد. ما آمار وکلای متخلف را داریم ولی سایر آمار را نداریم؛ بنابراین باید این آمار در اختیارمان باشد تا درباره آن اظهارنظر کنیم.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به لایحه وکالت نیز گفت:‌ ایراداتی در این لایحه وجود دارد و آخرین متنی که دولت ارائه داده، قابل قبول جامعه وکالت نیست. امیدوارم تعدیل هایی در این لایحه صورت گیرد. البته در مرکز پژوهش های مجلس متنی در حال بررسی است که مورد قبول وکلا است و اگر این متن به متن لایحه وکالت اضافه شود، متن قابل قبولی خواهد شد.

معضلی به اسم «تبصره ماده 48» قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92

مطلبی که در این پست می نویسم، از همه وکلای عزیز، خصوصاً اساتید عزیزم دکتر سلیمی، میرمحمدصادقی، رحمدل و… برائت می جویم و از حضورشان عذرخواهی میکنم، فقط چیزی که به آن اعتقاد دارم و به آن پایبندم را عرضه می دارم. مطمئنم برخلاف دیدگاه خیلی از عزیزان می نویسم، ولی چه کنم؟ علمم همین اندازه کفاف میکند. به بزرگی خود ببخشید.

شاید این پست نیازی به مقدمه نداشته باشد. چون چندیست تبصره ماده 48 نقل محافل حقوقی علی الخصوص وکلای محترم شده است. یک نکته ای به ذهنم خطور کرد که در اینجا نقل کنم.

وکلای محترم؛ تا حدودی در مورد این تبصره حق با شماست؛ البته تأکید می کنم؛ تا حدودی. ولی وجداناً جنگ، جنگِ حقوق دفاعی متهم است یا بحث چیز دیگری است؟ شاید هم جنگ حق الوکاله؟ چرا دم از حقوق دفاعی متهم می زنید و می گویید که این سر و صدای ما بخاطر متهمین است؟ اگر جنگ جنگِ حقوق متهم است چرا به ماده 296 تا حالا اعتراض نکرده اید؟

چرا؟

ماده 296- (اصلاحی 24/3/1394) دادگاه كيفري يك دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می­یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد. = دو مستشار می توانند حکم قصاص، اعدام، قطع عضو و حبس ابد صادر کنند.

ماده 296- (متن قبل از اصلاح) دادگاه كيفري يك با حضور رئيس و دو مستشار و در غياب رئيس با حضور سه مستشار تشكيل مي‌شود. در اين وضعيت رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد.

راستی، شما که مدافع حقوق متهم و اصل برائت هستید، چرا به ماده 66 اعتراض نمی کنید؟ 

ماده 66- (اصلاحی 24/3/1394) سازمان‌هاي مردم‌نهادي که اساسنامه آنها در زمینه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي­توانند نسبت به جرائم ارتکابي در زمينه ­هاي فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي شرکت کنند. = بدون حق اعتراض

ماده 66- (متن قبل از اصلاح) سازمان‌هاي مردم‌نهادي که اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي­توانند نسبت به جرائم ارتکابي در زمينه­هاي فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائي اعتراض نمايند. = با حق اعتراض

به قول پروفسور آخوندی، قواعد دادرسي كيفري در نظام حقوق اسلامي با آن چه كه در دنياي خارج از اسلام مي گذرد متفاوت است. در عين ساده و كامل بودن با روش هاي دادرسي اتهامي، تفتيشي و مختلط سنخيت ندارد. عليرغم تبليغات پرهياهو و بحث هاي جنجال آفرين حقوقيين غرب و غرب زدگان شرق اصول دادرسي كيفري اسلامي نه از قواعد حقوق روم تبعيت كرده است و نه متخذ از قواعد حقوقي ساير سيستم هاي قديمي مي باشد؛ بلكه حقوقي است مستقل و قائم به ذات.

آیا جناب محمد مصطفایی را می شناسید؟ بله! همان که …؛ الان هم ساکن نوروژ است. این نوع وکلا یک بار تایید صلاحیت شده اند ولی آیا واقعا صلاحیت دارند که اسرار کشور را در بی بی سی فاش نکنند؟ اصلا کشور ما بد؛ چرا باید در بی بی سی گفته شود؟ 

آیا حقوق کشور، خون شهدا، ایثار رهبر و… به اندازه ای در مقابل تبصره ماده 48 کم ارزش شده که بهانه دست دشمن می دهیم تا شبکه های معاندی چون bbc – voa  manoto1 و … این تبصره و  مصاحبه های شما را (از جمله آقای دکتر کشوری را با وجود تکذیب خودشان) پیراهن عثمان کنند؟ یا در هر نرم افزار اندرویدی یک گروه به اسم نقد آیین دادرسی کیفری ساخته و به بهانه بررسی ماده به ماده قانون جدید، هر روز تبصره ماده 48 را بررسی و غیرمستقیم به داشته هایمان تاخت کنیم؟ یعنی این تبصره ماده 48 در همه مواد تکرار شده که بحث شیرین هر روز شماست؟

شما نمی گویید «کانون وکلای مستقل دادگستری»؟ بالاخره یک هیات رییسه ای دارید که بتوانند با قانون نویسان و قانونگذاران جلسه گذاشته و حرفشان را بزنند! اگر می توانند شما چه می گویید؟ اگر نمی توانند برای چه انتخاب شده اند؟ اگر مشکلی هست، چرا رشته را دست غربی ها بدهیم تا آنها با آن همه نوزادکشی، نسل کشی، ترور دسته جمعی، جهاد نکاح و… خود، یک تبصره ماده 48 ما را مخالف حقوق بشر نام ببرند؟ 

مطمئنم خیلی از مخاطبان، خرده میگیرند که یک حقوقخوان باید حقوقی حرف بزند نه سیاسی! ولی این عزیزان بدانند که رفتار خودشان حقوقی نیست که بخواهم حقوقی جواب دهم. پس اگر حرفتان همین است، من نظرم در این خصوص تغییر نمی یابد. لطفا نظر ندهید. اگر جواب حقوقی می خواهید همین بس که بگویم مرحله تحقیقات مقدماتی در خیلی از کشورها غیرترافعی است، همین اندازه هم که در برخی جرایم به بعضی وکلا اجازه ورود داده می شود، لطف است. پس غنیمت بشماریم.

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات؛ ارادتمند شما، امین بخشی زاده.

معرفی اجمالی کتاب دستنویس آیین دادرسی کیفری؟

متن زیر را دانلود کنید.

قانون دستنویس آیین دادرسی کیفری چیست؟

 نمونه ی کتاب را از این قسمت دانلود کنید

با عضویت در صفحه تخصصی حقوق جزا در اینستگرام، از نکات مهم حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری بهره مند شوید.

در صفحه اینستگرام، فعالیت های حقوقی – اجتماعی، از جمله عکس های کتابخانه حقوقی شخصی کاربران، دستخط های اعضا به عنوان یک حقوقخوان و…؛ بررسی تست های جزایی و آیین دادرسی کیفری، بیان نکات حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری که در آزمون ها واجد اهمیت هستند و…، فضای صمیمانه ای ایجاد شده است. از شما دوستان گرامی نیز درخواست میکنیم در این صفحه حضور داشته باشید. ما را در لینک زیر فالو کنید.

کلیک کنید

لازم به ذکر است که برای فالو کردن حتماً باید از طریق گوشی های همراه خود اقدام نمایید. آدرس ما را در قسمت جستجو با عنوان crimelaw.ir وارد نموده و ما را فالو نمایید.

روح حضرت زهرا (س) صلوات.

دانلود قانون آیین دارسی کیفری 92 برای موبایل:

جهت دانلود در این قسمت کلیک نمایید.

این قانون برای استفاده در موبایل تهیه و تنظیم شده که متن اصلاحی و الحاقی مصوب 94 هم لحاظ شده است.

باسمه تعالی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت شادروان دکتر محمد صالح ولیدی وکیل پایه یک دادگستری و استاد پیش کسوت دانشگاه را به اطلاع می رساند.

مراسم تشییع ساعت 8/30 روز یکشنبه 21/4/94 از مقابل درب منزل واقعدر تهرانپارس روبروی ترمینال شرق خیابان شهید مهرنامی پلاک 3 و مراسم ختم از ساعت 16 تا 17/30 روز پنجشنبه 25/4/94 در مسجد جامع شهرک غرب برگزار می گردد.

حضور تمام جامعه حقوقی در این مراسم اولاً نشان دهنده حمیت صنفی و ثانیاً تسلی خاطر بازماندگان آن استاد فرهیخته خواهد بود.

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای اجرا، ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی

برای دانلود نسخه پرینتی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 کلیک کنید

برای دانلود فرمت پی دی اف نسخه موبایل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 کلیک کنید

قابل توجه داوطلبان آزمون های حقوقی:

این قانون یکی از قوانین مهمی است که جایگزین قانون مصوب 1377 شده و نه تنها در آزمون های وکالت و قضاوت واجد اهمیت بسیار است، در آزمون کارشناسی ارشد نیز قابل توجه خواهد بود. 

سوال مطرح شده در اینستگرام تخصصی حقوق جزا!

آیا دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی دارد یا نه؟

صرفنظر از تسامح در متن سوال که در سوالات مصاحبه قضاوت مطرح شده است پاسخ به این سوال می توان به شرح زیر باشد. اگر نظر مغایری دارید برای استفاده نویسنده و مخاطبان سایت، اعلام بفرمایید.

به موجب بند الف ماده 302 ق.آ.د.ک (اصلاحی 24/3/1394) به جرائم موجب مجازات سلب حيات از قبیل قصاص، اعدام، صَلَب و رجم جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه­های دیگر باشد (مانند مجازات اعدام برای جرم محاربه که در صلاحیت دادگاه انقلاب می­باشد) در دادگاه کیفری یک رسیدگی می­شود. در قانون مجازات اسلامی، مجازات صَلَب در مورد جرم محاربه (یکی از مجازات­های چهارگانه این جرم) پیش­بینی شده است. در فقه نیز این مجازات برای محاربه و راهزنی بیان شده (ینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد، ص۱۴4) ولی تا زمانی که در قانون مجازات جرم حد پیش­بینی شود، امکان توسل به فقه وجود ندارد (ماده 220 ق.م.ا مصوب 92) لذا به نظر می­رسد مجازات صَلَب در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار نگیرد. چون به موجب ماده 303، رسیدگی به جرم محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در تداخل صلاحیت دادگاه انقلاب (از نظر جرم ارتکابی) با صلاحیت دادگاه کیفری یک (از نظر مجازات جرم ارتکابی)، دادگاه انقلاب صالح است، لذا دادگاه کیفری یک نیز صالح به تعیین مجازات صَلَب نیست.

فایل شماره 1 را دانلود کنید

فایل شماره 2 …

فایل شماره 3 …

در حال بروزرسانی…

اطلاعیه!

چند روزی است که تعداد زیادی از مخاطبین گرامی از طریق پیامک، ایمیل، کامنت و… با بنده تماس گرفته و عنوان نموده اند که برای اطلاع از چاپ دوم کتاب قانون دستنویس آیین دادرسی کیفری با موسسه کمک آزمون تماس گرفته اند که برای این عزیزان عنوان شده چاپ دوم کتاب در اواسط مرداد ماه وارد بازار خواهد شد! در این زمینه به اطلاع بزرگواران می رساند به محض تصویب اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری در 1394/3/24، استاد مهدی صیادی با اینجانب تماس گرفته و ویرایش چاپ کتاب مذکور را درخواست نمودند. بنده نیز در اولین فرصت اصلاحات و ویرایش را اعمال نموده و برای انجام مقدمات چاپ به موسسه ارسال نمودم.

چاپ دوم کتاب دستنویس قانون آیین دادرسی کیفری که با لحاظ اصلاحیه مصوب 1394/3/24 می باشد، از امروز سه شنبه قابل تهیه است.

جهت تهیه کتاب از طریق سایت اینترنتی در این قسمت کلیک کنید. تا دو روز آینده این کتاب از کتابفروشی های معتبر حقوقی سراسر کشور نیز قابل تهیه می باشد.

سپاسگزاری!

در صفحه تخصصی حقوق جزا در اینستگرام، اعضای محترم پیج نسبت به قانون دستنویس آیین دادرسی کیفری و نیز کتاب شرح جدولی حقوق جزای عمومی اینجانب را مورد مهر و لطف خود قرار داده اند. بر خود فرض می دانم از عنایات سروران گرامی نهایت تشکر و قدردانی را نموده باشم و عاجزانه درخواست دارم در خصوص این دو کتاب چنانچه پیشنهاد یا انتقادی دارند از طریق ایمیل شخصی حقیر به آدرس amin_b18@yahoo.com پیام خویش را به بنده برسانند.

با تقدیم مراتب احترام

ارادتمند شما

فایلی که در اختیار شما قرار گرفته ابتدا قرار بود به عنوان یک کتاب قانون به انشار برسد ولی به دلایلی این اتفاق نیفتاد و بنده نیز تصمیم گرفتم آن را در قالب پرینتی و آموزشی ریخته و در اختیار عزیزان قرار دهم. این فایل را به صورت A4 یا A5 می­توانید پرینت گرفته و به عنوان یک کتاب قانون (نمی ­گوییم بی­ غلط!) کم غلط مورد استفاده و بهره­برداری قرار دهید.

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

و كسانى كه ستم كرده‏اند زود كه بدانند به چه بازگشتگاهى راه خواهند برد.

قانون آیین دادرسی مدنی آزمونی را از این قسمت دانلود کنید

پس از اینکه قانون آزمونی آیین دادرسی مدنی را برای دانلود و استفاده داوطلبان جهت دانلود در سایت قرار دادیم، حال تصمیم گرفتیم متن نهایی قانون آیین دادرسی کیفری آزمونی را نیز جهت استفاده در سایت قرار دهیم. با پرینت این قانون می توانید در موارد لزوم یادداشت برداری نمایید.

همین نوع فایل ها را برخی موسسات با عنوان قانون با محل حاشیه نویسی با مبلغ 20 الی 30 هزار تومان ارائه می نمایند در حالی که با 5 هزار تومان می توان این فایل را پرینت گرفته و با 2 هزار تومن سیمی نموده و استفاده کرد.

جهت دانلود قانون با صلواتی برا روح شهدای زینبیه در این قسمت کلیک نمایید.

قابل توجه دوستان گرامی که درخواست تهیه ی این کتاب را دارند:

با توجه به اینکه برای طی مراحل چاپ این اثر مدت زمان زیادی لازم است (با توجه به اینکه نزدیک عید نوروز بوده و ناشران ریسک چاپ را به راحتی نمی پذیرند) و از طرف دیگر آزمون های مهمی مانند ارشد آزاد، آزمون مشاوران و مرحله ی مصاحبه ی آزمون قضاوت نیز پیش رو است، لذا تصمیم گرفتم قبل از انتشار کتاب، فایل این اثر را در اختیار دوستان قرار دهم. این کتاب در دو جلد تدوین شده (که البته جلد 1 آن آماده است) و جلد نخست در حدود 180 صفحه (قطع جیبی) می باشد. قیمتی که روی این کتاب خواهد خورد احتمالا 8 الی 10 هزار تومان خواهد بود. فایل پی دی اف این کتاب را به قیمت 5 هزار تومان (البته صرفا تا زمانی که کتاب منتر نشده) در این وبلاگ عرضه میکنیم و پس از انتشار کتاب، از عرضه ی فایل خودداری مینماییم (چرا که بحث حقوق مادی ناشر نیز مطرح خواهد شد). لذا عزیزانی که قصد خرید این فایل را دارند می توانند:

1- مبلغ 5 هزار تومان را

2- به شماره کارت 6037691098233414

3- بنام امین بخشی زاده، (بانک صادرات) واریز نموده

4- و کد رهگیری را

5- به همراه آدرس ایمیل خود

به شماره 09354221549 ارسال نمایند تا فایل کتاب برای آنها ارسال شود.